ميلاد حركة المطالبة بالحكم الذاتي بالريف
ابتزاز أم سعي للانفصال؟
 |
| |
تتنامى المخاوف من تحول حركة المطالبة بالحكم الذاتي بالريف إلى حركة انفصالية، خاصة أن أبرز قياديي الحركة يقيمون بأوروبا الغربية، وهو الأمر الذي ينفيه بشدة قياديو الحركة الذين يعتبرون أن مشروع الحكم الذاتي للريف مبني على احترام الثوابت، بعيدا عن طرح التقسيم والتجزيء وإشعال فتيل الصراع العرقي بين مكونات الشعب المغربي
هل بإمكاننا النظر إلى ما وقع في منطقة سيدي بوعفيف بإقليم الحسيمة على أنه مجرد مواجهة بين قوات أمن ومتظاهرين بسبب إفراغ عائلة من مسكنها؟
حصيلة المواجهات هي وقوع جرحى في صفوف المتظاهرين، إضافة إلى إصابات في صفوف رجال الدرك والقوات المساعدة، مما تطلب نقلهم إلى مستشفى محمد الخامس بالحسيمة، فضلا عن إحراق 6 سيارات وإتلاف مجموعة من المحلات التجارية؛ وهذا يذكرنا بما وقع في مدينة العيون في أعقاب إخلاء مخيم أكديم إيزيك الذي كان قد سيطر عليه انفصاليون من البوليساريو. فهل يمكن قراءة مواجهات الحسيمة على ضوء مواجهات العيون، خاصة أن المنطقة ليست خارج نيران الدعوة إلى الانفصال، وليست خارج الاستعداد الحثيث للمطالبة بالحكم الذاتي للريف؟
القبضة الحديدية
ما وقع بالحسيمة، هل هو، أيضا، مقدمة للزج بالمنطقة في دوامة من العنف والاضطرابات، خاصة أن صدى ما وقع في العيون لم يهدأ حتي اليوم، ومازال الحطب يتهاطل على نيران الأزمة بالصحراء من كل جانب، وخاصة من الجارين اللدودين (إسبانيا والجزائر)، مما فرض على الدولة الجنوح إلى التهدئة والقيام بانقلاب ترابي وأمني في الصحراء، لعل وعسى..؟ وهل سيختار الريفيون الدخول في لعبة الذراع الحديدية من أجل انتزاع حكم ذاتي مازال في مرحلته الجنينية؟ وهل اختيار المسؤولين للتحاور مع «لجنة» مقدمة لتكريس مخاطب ذي ملف مطلبي غير معلن حول مطالب اجتماعية معلنة (السكن، الشغل..إلخ)؟ وهل سيخوض أعضاء اللجنة- إذا ما ثبتت صحة التوقعات- حرب ابتزاز على غرار ما فعله انفصاليو الصحراء للظفر بالمأمول، ألا وهو الحكم الذاتي للريف؟
ليس خافيا على عيون المخزن أن التحضيرات جارية على قدم وساق للإعلان عن تأسيس حزب ريفي جهوي من المتوقع أن يحمل اسم «الحزب الريفي للتضامن» كما ورد في مسودة لمشروع أول حزب سياسي جهوي بالمغرب أعدته حركة المطالبة بالحكم الذاتي بالريف -حصلت «الوطن الآن» على نسخة منه. هذا المعطى أكده كريم مصلوح في اتصال هاتفي بـ«الوطن الآن»، إذ لم يخف أن الأمر، مع ذلك، مازال موضع نقاش مع مسؤولي منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، ويرتقب الحسم فيه في المؤتمر المقبل. مشيرا إلى أن مشروع الحزب الريفي للتضامن لايزال يلاقي بعض العثرات والنقاشات الداخلية الحادة والتجاذبات بين المؤيدين والرافضين تحت ذريعة تعارض المشروع مع قانون الأحزاب، وهو نقاش يتوقع أن يحسم بتأسيس ذراع سياسي لحركة المطالبة بالحكم الذاتي بالريف، إذ سيكون من مسؤولية هذا الذراع تحمل أعباء المطالبة بتمتيع الريف بحكم ذاتي موسع، باعتباره، حسب مشروع البيان التأسيسي- «مطلبا ديمقراطيا كفيلا بتنمية الريف والمغرب» كما يذهب إلى ذلك مؤسسو الحركة، معتمدين في ذلك على تصورات «الورقة الفكرية لمشروع الحكم الذاتي للريف» التي تعتبر بمثابة دستور جهوي للريف. وهي الوثيقة التي مازالت تقابل من طرف السلطات بالكثير من التوجس والترقب، فضلا عما يثار من هواجس من طرف بعض الأحزاب الوطنية بخصوص اختفاء قيادي الحركة وراء شعارات الدفاع عن مصالح الريف من أجل تمرير أفكار «شوفينية» ومواقف «انفصالية» لا ترى في الدولة إلا دعامة تاريخية لأعداء الريف. ويذهب آخرون (من أبناء الريف وممثلي مجتمعها المدني) إلى حد اتهام الحركة بابتزاز الدولة في لحظة سياسية حرجة جدا بعد طرح مقترح الحكم الذاتي بالصحراء، ناهيك عن التماهي مع تجارب خارجية لاتتوافق مع الخصوصيات الثقافية للريف (الدستور الجهوي للريف تم استنساخه عن الدستور الكطلاني)، وهو ما أدى إلى تنامي المخاوف من تحول حركة المطالبة بالحكم الذاتي بالريف إلى حركة انفصالية، خاصة أن أبرز قياديي الحركة يقيمون بأوروبا الغربية، وهو الأمر الذي ينفيه بشدة قياديو الحركة الذين يعتبرون أن مشروع الحكم الذاتي للريف مبني على احترام الثوابت، بعيدا عن طرح التقسيم والتجزيء وإشعال فتيل الصراع العرقي بين مكونات الشعب المغربي، مستندين في مجابهة خصومهم على جملة من الخطب الملكية، ومنها الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في ندوة «مغربية الصحراء في التراث التاريخي والأدبي» يوم الجمعة 20 أبريل 2001 التي نظمت بتطوان ما بين 20 و22 أبريل 2001، حيث قال: «...إن الجهوية واللامركزية في أوسع معانيها وتجلياتها الديموقراطية في إطار الإجماع والسيادة والوحدة الترابية للمملكة تعد أحسن خيار وأقوم سبيل لتجاوز النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء..» والخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 26 للمسيرة الخضراء الذي أكد من خلاله الملك محمد السادس عزمه توطيد «الجهوية المتوازنة» عبر الشروع في تفعيل هذا المنظور في جهتي جنوب المملكة وشمالها بكيفية تراعي خصوصياتهما ضمن مخططات للتنمية الجهوية المندمجة والخطاب الملكي ليوم الأحد 3 يناير 2010 بمناسبة تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية الحامل لمشروع جهوية موسعة. وهي خطابات يعتبرها قياديو الحركة بمثابة إقرار من أعلى هرم السلطة في البلاد بالخصوصيات التاريخية والثقافية والمجالية للمغرب، وضمنه منطقة الريف، وهو ما يعني - حسب رأيهم - أن المطالبة بالحكم الذاتي مسار وحقيقة لا رجعة فيهما طالما أن الملك هو الذي حدد مفهومه واعتبره الحل الأمثل لقضية الصحراء. فالريف أيضا بحاجة ماسة إلى إرادة وخطة سياسية واضحة من الدولة المركزية تأخذ بعين الإعتبار - حسب رأي مؤيدي تطبيق الحكم الذاتي - 50 سنة من الحصار والتهميش وتجعله يتجاوز حالة العقاب الجماعي الذي تعرض له طيلة العقود الماضية، والمنطلق في ذلك هو منح الريف مجالا واسعا للتسيير الذاتي والتحكم في موارده وخيراته وتكريس نهج «دولة المجتمع بدل مجتمع الدولة».
الظاهرة الصوتية
هذه التبريرات فندها البعض بسبب ما أسموه بـ «العزلة الجماهيرية» التي تعاني منها الحركة التي ظلت تتباهى برفع شعارات المطالبة بإقرار الديمقراطية؛ فدستور حركة المطالبة بالحكم الذاتي بالريف - في نظرهم - ليس سوى نسخة حرفية مترجمة من الدستور الكطلاني تمت مغربتها وتحيينها في تغييب تام لأي نقاش جماهيري ودون إشراك باقي الإطارات السياسية والحقوقية والثقافية والمختصين في القانون الدستوري والعلوم السياسية. مضيفين أن هذا الوضع جعل الحركة أقرب إلى «ظاهرة صوتية»، حسب تعبير المفكر عبد الله القصيمي، ناهيك عن «الخلل التنظيمي الواضح الذي بلغ حد إصدار بيانات انفرادية لا تحظى بالتأييد، وغياب تصور تنظيمي واضح للتواصل مع المواطنين، والحركة في كسب ثقة وتأييد الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والنقابية والجمعيات المدنية، وهو ما حكم عليها بالعزلة الخانقة حاولت الإنفلات من قبضتها عبر مد جسور للتواصل مع جماعة العدل والإحسان -وفق ما كشفته مصادر «الوطن الآن» بحركة المطالبة بالحكم الذاتي بالريف- إذ تجري مفاوضات مطبوعة بالكثير من السرية بين كريم مصلوح منسق الحركة وأحد القياديين البارزين في الجماعة بالريف في أفق التوصل إلى صيغ لتنسيق المواقف بين الطرفين.
هذا التململ في الريف هو ما رصدته «الوطن الآن» في هذا الغلاف عبر الإنصات إلى متزعم الحركة وإلى فعاليات الريف لجس النبض ولإثراء النقاش العمومي.
أعد الغلاف:هشام ناصر
محمد الإدريسي، منسق حركة المطالبة بالحكم الذاتي بالريف
ليس لطرح الحكم الذاتي بالريف أية علاقة بقضية الصحراء
 |
| محمد الإدريسي |
ينفي محمد الإدريسي، منسق حركة المطالبة بالحكم الذاتي بالريف، أن يكون لأعضاء الحركة أي سعي للانفصال عن الدولة المركزية. وقال إن المطالبة بالحكم الذاتي للريف هو مجرد استغلال للهامش الديمقراطي الذي أتاحه العهد الجديد، وأوضح الإدريسي أن الحركة ليست لها أي نوايا ابتزازية للدولة مع ملف الصحراء
* ما هو سياق ولادة حركة المطالبة بالحكم الذاتي بالريف، وهل هي مقدمة للمطالبة بالانفصال كما يتم اتهامكم من طرف البعض؟
** عندما نقول إن الحركة من أجل المطالبة بالحكم الذاتي بالريف قد خرجت الى الوجود، فهذا يفرض أن يكون خروجها بشكل قانوني، وهو الأمر الذي لم يحدث لحد الآن، وكل ما هناك مجموعة من الأشخاص لهم غيرة على بلدهم وعلى وطنهم المغرب مغرب الجميع. سمعنا أن هناك عهدا جديدا، وأن هناك ديمقراطية، حيث طرح على إثر ذلك بعض الأشخاص لهم خبرة في القوانين ولهم غيرة على البلد مقترح إنشاء حركة للمطالبة بالحكم الذاتي. وأعتقد أن الفاعلين الأساسيين للحركة انطلقوا من الناظور، ووصلت بعد ذلك منذ سنتين للحسيمة، وبدأنا في الاشتغال عبر تشكيل تنسيقيات أو تكوين خلايا تؤمن بهذه الفكرة، ومن المرتقب عقد الجمع العام أو المؤتمر الوطني. وبصراحة، فإن الدفاع عن الحكم الذاتي مفزع بعض الشيء، لأن هناك أشخاصا يقومون بالتشويش على المشروع ويتهمون المطالبين بالحكم الذاتي بالسعي نحو الانفصال، وهو أمر لا علاقة له بالحقيقة. كل ما هنالك أن العهد الجديد منحنا إشارات بحسن نيته في تطبيق الديمقراطية بمساعدة مختلف الإطارات السياسية والمدنية، حيث كشفت الانتخابات الأخيرة وجود عزوف سياسي كبير جدا، والعهد الجديد يشجع على الانخراط في العمل السياسي.
لدينا تنسيقيات، لكننا نعاني من مشاكل تنظيمية، بالإضافة إلى ضعف الإمكانات، وهو ما يجعلنا غير قادرين على الخروج للوجود، خاصة بالمغرب بينما يبدو وضع تنسيقياتنا بأوروبا أفضل بكثير، نظرا لتوفر الأجواء الديمقراطية والإمكانات المادية ووسائل التواصل.
* لكن هناك من أعضائكم من يرى أن طرح فكرة الحكم الذاتي سابقة لأوانها؟
** نحن نستغل المجال الذي منحه الملك محمد السادس للديمقراطية، والباخرة سنقودها بأنفسنا كما نقول بالأمازيغية، وهو ما يفرض علينا النزول إلى القاعدة والعمل، ولا يمكن لمن لايعمل أن ينتقد.
* ماذا عن اتهامكم بابتزاز الدولة عبر طرح الحكم الذاتي بالتزامن مع طرح مشروع الحكم الذاتي بالصحراء؟
** لا..لا.. ليس لطرح الحكم الذاتي بالريف أية علاقة بقضية الصحراء المغربية، بل بالعكس نقول إن تطبيق تجربة الحكم الذاتي بشمال المغرب سيجعل الصحراويين يثقون في النظام المغربي. فالمشكل المطروح الآن هو أن الصحراويين يعتقدون أنه لا توجد حسن نية لدى الرباط، ومادام الأمر هكذا لماذا لا نجرب تطبيق الحكم الذاتي بالشمال، علما بأن منطقة الشمال تتوفر على كوادر.. هناك وعي نظري ووعي سياسي مهم، وما يطرح الآن بخصوص الجهوية الموسعة لا يختلف كثيرا عما نطرحه، والمهم هو تمكين الجهات من تسيير شؤونها المحلية، وأن تسود الديمقراطية والتباري الديمقراطي في تولي المسؤوليات، ولا مشكل لدينا مع طرح المغرب لمشروع الحكم الذاتي بالصحراء، ويا ليت الصحراويين يقبلون بهذا المقترح لتدشن أول تجربة للحكم الذاتي بالمغرب بالصحراء. ولكننا نعتقد أن الشمال يتوفر على حظوظ أوفر لنجاح تطبيق الحكم الذاتي.
* لكن حركتكم يعتبرها مراقبون بأنها حركة معزولة جدا جماهيريا بالشمال. ما هو ردك؟
** ليست هناك أي عزلة، ولم تنزل بعد حركتنا للشارع، والفكرة مازالت لدى النخبة فقط، ومازلنا لا نمتلك تصورات كاملة، وليس لدينا برنامج له رؤى كاملة، لدينا خصوصياتنا التاريخية والثقافية، ولنخض التجربة بالريف أو بالصحراء أو بسوس، فلا شيء مستحيل وهذه هي الديمقراطية.
* أنتم تستندون على حركة عبد الكريم الخطابي، وهي حركة لم يكن يحكمها أبدا الهاجس العرقي. فالنشيد الرسمي لـ«الجمهورية الريفية» باللغة العربية، أكثر من ذلك فحركة المقاومة الريفية كانت تضم في صفوفها قبائل عربية. ما تعليقك على ذلك؟
** قلت لك قبل قليل إنه ليست لدينا تصورات كاملة بخصوص الحركة، فليست لدينا أي نزعة عرقية أو عنصرية. فتاريخ الشمال منذ القرن 16 له خصوصياته، وهذه الخصوصيات ستمكننا من إنجاح تجربة الحكم الذاتي بالريف، والحكم الذاتي متفاوض عليه ويوم سنحس بإشارة من المركز سنكون مستعدين للمضي قدما. ولكن الآن المركز تركنا في وضع غامض.
* بعض الجهات تشير إلى تورط الحركة مع جهات مخابراتية مغربية وأجنبية. فماردك؟
** هذا بعيد جدا عن حركة المطالبة بالحكم الذاتي بالريف.. المملكة المغربية دولة والدولة قوية بمخابراتها، فلماذا سنتصل بالمخابرات الأجنبية (يضحك). هذه حركة بسيطة تتكون من مجموعة من الأساتذة ومن الشباب ومن الموظفين، نجلس نناقش لو كنا نتخابر لكانت حركتنا قوية بشكل كبير. لقد فشلت تجربة الشأن المحلي فليمنحونا فرصة لتسيير شؤوننا المحلية عبر الحكم الذاتي.
* من بين المؤاخذات التي يسجلها بعض الغاضبين بحركتكم هو غياب الوضوح في المسؤوليات في ما يخص: الأعضاء، الخلايا، الفروع، صدور بيانات انفرادية دون علم باقي الأعضاء، غياب التداول على المسؤوليات..؟
** صحيح.. كل ما قلته صحيح لماذا؟ لأن الحركة مازالت تفتقد لهيكلة تنظيمية قوية، لأن التنظيم مازال هشا، ومازالت تشوبه الشوائب.. ونحن نتحمل مسؤولية ذلك.. الناظور والحسيمة من الممكن أن نقول إن التنظيم هش، ومن الممكن أن نقف على رجلينا، ولكن المشكل هو في غرب الريف: تطوان، طنجة الشاون.. في البداية كنا نسميه بتهكم ريف لالا بويا، يعني الريف الناطق بتمازيغت الريفية، ولكن الآن الناس انضموا إلينا من طنجة من تطوان والشاون، وقالوا لنا ليس من حقكم، ونحن نؤيدهم، فالريف يضم الشمال ككل، أي الشمال الذي استعمرته اسبانيا ولهم الحق في ذلك.
* ولماذا هذا التقسيم الاستعماري؟
** لدينا خصوصيات كما قلت لك منذ قليل، خصوصيات تاريخية منذ 5 قرون، وهذا ليس تقسيما استعماريا، بل خصوصيات تاريخية، والمخزن كان يعتبرنا عبر التاريخ ومنذ المرابطين منطقة السيبة، وكنا المسؤولين عن أنفسنا نصد الاستعمار الأجنبي. وإذا قدمت إلى شواطئ الريف ستجد عند كل 100 أو 200 متر قبة امرابط، وهو إنسان مرابط، يعني صوفي يحرس الشاطئ من الغزو الأجنبي تاريخيا. فمنذ 5 قرون ونحن نحمل السلاح وندافع عن منطقتنا، ولم يسبق لفاس أو مكناس أو مراكش أن قدمت للريف ومولتنا، دائما كان التمويل ذاتيا ولدينا تجربة مملكة النكور وتجربة إعراسن وتجربة عبد الكريم الخطابي، والمشكل القبيح هو أنه لما نكون ندافع عن بلدنا يأتي المركز الرباط أو فاس أو مكناس ليساعد المستعمر ضدنا بسبب المصلحة المشتركة. فاستعمار النكور كان في العصر العلوي، حرب محمد امزيان بمساعدة السلطة بفاس، كما أن الهجوم على بادس ولمرات عديدة كان الشعب الريفي هو الذي يهب للدفاع وليست السلطة، وكان هناك دائما نوع من القطيعة مع المركز الذي كان يتعامل بتودد مع المستعمر، ولهذا نحن نقول إن تطبيق الحكم الذاتي بالريف ربما سيفيد إخواننا في المغرب. نحن نجزئ لنلم الشمل، وحركتنا ستكون مفيدة لتجربة الملك محمد السادس الذي يتوفر على إرادة سياسية للتغيير، وهو ما لمسناه من خلال زياراته المتكررة للريف، والتغيير لاينبغي أن يصدر عبر أحكام فوقية، ونحن مستعدون للنقد من أجل المضي للأمام عبر حوار هادئ ونقاش رصين. ولكن أن تأتي الاتهامات من بعيد في الفضاء بأن الحركة عرقية أو عنصرية فهذا غير مقبول.
ماذا تعرف عن حركة المطالبة بالحكم الذاتي بالريف؟
إثر لقاءات ومشاورات عديدة بين عدة فاعلين ريفيين بشأن الحكم الذاتي، انطلقت منذ سنوات، وإثرالنقاش بصدد «بيان من أجل الحكم الذاتي الموسع للريف»، وامتدادا لمشاركة العديد من الفعاليات الأمازيغية بالناظور
في فاتح مايو2007، والمتوج باللافتة والبيان التاريخيين للحركة الامازيغية بالناظور بشان الحكم الذاتي للريف، خلص الفاعلون إلى الالتزام والسير في اتجاه تأسيس حركة سياسية ريفية بشأن الحكم الذاتي، والدفاع عن قضايا «اريفين»، والتي ستتولى:
* إبراز قوة ريفية سياسية مدافعة عن الحكم الذاتي
* تجميع الأصوات الريفية في تكتل وازن حول الحكم الذاتي
* المبادرة بالتأسيس لفعل سياسي جهوي ريفي
أبرز المحطات في مسار حركة المطالبة بالحكم الذاتي بالريف
2002: رشيد راخا رئيس الكونغرس الأمازيغي العالمي يطرح موضوع الحكم الذاتي بالريف للنقاش لأول مرة
6 فبراير 2008: صدور مشروع الأرضية السياسية والإيديولوجية للحركة
1 ماي 2008:الحركة الأمازيغية بالناظور تتبنى بالريف تتبنى مطلب الحكم الذاتي في ذكرى فاتح ماي
صيف 2008: المنظمات الريفية في المغرب والخارج خاصة بهولندا، تعلن عن رغبتها في النضال من أجل الحكم الذاتي لمنطقة الريف.
10 ماي 2009: صدور مشروع الأطروحة الفكرية في الحسيمة لـ«حركة سياسية ريفية».
23 يونيو 2009: سلطات طنجة تستدعي أحمد يونس، مدير جريدة نوميديا، وعضو الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف وتعتبر الحركة الريفية غير قانونية، إثر اللقاء المنظم بمقر جريدة نوميديا بطنجة حول مبادرة الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف.
يونيو 2009: حركة المطالبة بالحكم الذاتي بالريف تدعو الريفيين الى مقاطعة ما أسمته «مهزلة الانتخابات الجماعية».
شتنبر 2009: حركة المطالبة بالحكم الذاتي تصدر بيانا ضد تصريحات لعائشة الخطابي إثر الظهور المتكرر لعائشة الخطابي في وسائل الإعلام اتهمتها من خلاله بـ«استهداف مشاعر الريفيين الأحرار المحترقين بجذوة الدفاع عن مستقبل الريف»، حيث اتسمت خرجاتها الإعلامية -حسب البيان- بإصدار أحكام قيمة ومجانية في حق الحركية السياسية والمدنية الريفية، بل واتهامها والاستخفاف بها كما هو الشأن للحكم الذاتي للريف، الذي اعتبرته بالكلام الفارغ.
أبريل 2009: جدل إعلامي ساخن بسبب إقدام فعاليات ريفية على رسم «حدود للريف»، وهو ما اعتبره البعض شبه انفصال عن الدولة المركزية.
السبت 09 يناير 2010: حركة المطالبة بالحكم الذاتي في الريف تتهم السلطات المغربية بـ«مضايقة وتهديد وترهيب» النشطاء الأمازيغيين بالريف وأفراد عائلاتهم، كما نددت بانتهاك عناصر من الدرك الملكي بتاريخ 16 ديسمبر 2009 لحرمة بيت عائلة كريم مصلوح المنسق العام للجنة التحضيرية للحركة من أجل الحكم الذاتي بالريف، وإخضاعهم قسرا للتحقيق والمضايقات والتعسفات دون أدنى مبرر قانوني يذكر.
دجنبر 2010: حركة المطالبة بالحكم الذاتي بالريف تقرر الخوض في نقاش مكثف مع منتدى حقوق الإنسان بشمال المغرب توج بقرار استضافتها لمؤتمر هذه الهيئة الحقوقية بشفشاون، حيث يتوقع مناقشة مشروع تأسيس أول حزب جهوي بالريف.
فيصل أوسار، عضو بالكونغرس العالمي الأمازيغي
المطالبة بالحكم الذاتي للريف تستدعي تنظيم استفتاء شعبي
 |
| فيصل أوسار |
* أنتم كفاعلين في الحركة الثقافية الأمازيغية ما هو تقييمكم لأداء حركة المطالبة بالحكم الذاتي بالريف، خاصة أن بعض المراقبين يسجلون تراجع تحركاتها في الشهور الأخيرة؟
** بداية، لابد من تسجيل أن هذا يأتي في سياق دولي ووطني، خاصة ما يسمى التنمية الديمقراطية الداخلية وتقسيم الإختصاصات والصلاحيات لدى الدولة على المستوى المركزي. ومن هنا يأتي ظهور مجموعة من الحركات في الشق الأمازيغي أو حركات سياسية، وهذا لا يمكن فصله عن المناخ العام الذي تمر به الدولة المغربية. على هذا الأساس بالنسبة لنا نحن نرى أن حركة المطالبة بالحكم الذاتي وإفرازاتها وظهورها نتاج مبادرة مجموعة من الشباب الذين أرادو أن يقترحوا أرضية للنقاش حول مسار تدبير الحكم في الريف. ومن خلال قراءة أولية، فهذا كان من الممكن أن ينجز في إطار توافق مجموعة من الهيآت الديمقراطية التي تؤمن بالإختلاف، ولها تراكم تجريبي وسياسي مهم في تدبير الشان المحلي، ولما لا حتى على مستوى التقسيم الجهوي. وحسب وجهة نظري فإن ظهور أي حركة سيشكل إضافة نوعية في المشهد السياسي، لكن في إطار الإقناع والحوار الديمقراطي والشفاف. وبالنسبة لنا، كأمازيغيين أو كمهتمين بتدبير الشأن العام على مستوى التقسيم الجهوي، طرح لنا إشكال أي تصور وتدبير سياسي وتقسيم جهوي نريد سواء على مستوى اليسار الراديكالي أو على مستوى الحقوقي وحتى على مستوى بلاد «تامازغا»، إذ لابد من قراءة المسألة على ضوء المسار التاريخي للريف الذي كان يتوفر على حركة جمهورية في عهد الزعيم عبد الكريم الخطابي في الفترة مابين 1921 و1927، والتي أرست عدة هياكل وأعطت ثمارا مهمة في ذلك الوقت.
ثانيا، على مستوى التقسيم الحالي الجهوي، أو على مستوى حركة المطالبة بالحكم الذاتي بالريف، الأساسي في هذه المسألة هو فتح نقاش، ومن السابق لأوانه الحديث عن الأهداف المتوخاة من الحركة. فالحركة فعلا ظهرت للوجود وأقامت العديد من اللقاءات كانت بداية موفقة، ولكن هذا غير كاف، لأنه ليس هناك شبه إجماع، بالإضافة إلى عدم توفر الحركة على أعضاء من الممكن أن يعطوا صدى ووقعا على مستوى هذه الشريحة المعروفة بخصوصياتها الإثنوثقافية
* من المعلوم أن شخصين هما اللذان وضعا دستور الحركة: سليمان بلغربي ترجم دستور كطلانيا وكريم مصلوح قام بتكييفه مع الطابع المحلي، وهذا يطرح إشكال تغييب المختصين في القانون الدستوري والعلوم السياسية. فما هو ردك؟
** أعتقد أن الإشكال المطروح أعمق من هذا، الإشكال في حد ذاته أن الشق الدستوري أو الشق القانوني أو الشق الفقهي أو المؤسساتي فيه نقاش، ومثل هذه المفاهيم تستدعي إشراك كافة المعنيين بهذا الخصوص بما فيهم حتى المواطنين العاديين لأن الدستور يفرض تنظيم استفتاء شعبي يعبر عن مشروع مجتمعي ديمقراطي حداثي يتقاطع فيه ما هو ثقافي وماهو اقتصادي وماهو سياسي وما هو حقوقي واجتماعي في إطار احترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومن السابق لأوانه أن نصدر أحكام بهذا الخصوص ومن السابق لأوانه إصدار حكم بخصوص تجربة حركة المطالبة بالحكم الذاتي، لأن التجربة فتية والتجربة مازال فيها نقاش وتناقضات خلفت ردود أفعال قوية ومنها العديد من الاستقالات. وأؤكد على نقطة جوهرية وأساسية، وهي أن المستقبل هو الذي سيقرر ماذا نريد هل حكم ذاتي أم جهوية موسعة أو جهوية سياسية. وبالتالي، من السابق لأوانه تحديد هدف معين يمكن أن نعتبره تحصيل حاصل، إذاً لنطرح هذا الأمر للنقاش، آنذاك من الممكن أن نصل إلى نقاش هل تجربة المطالبة بالحكم الذاتي بالريف مستوردة من كطالانيا أو تجربة تم تكييفها وتحيينها، بناء على المواثيق الدولية وما الهدف من وراء كل ذلك. هذا النقاش لحد الساعة لم يصل إلى مرحلة الحسم، وأفضل طريقة لحسمه هو المصادقة عليه من طرف الجماهير الشعبية ومن إطارات من حقها تسيير شؤونها بنفسها. ولا ينبغي أن نعطي لحركة المطالبة بالحكم الذاتي بالريف أكثر مما يلزم من اهتمام، لأن الحركة مازالت جنينية والنقاش مازال متواصلا، ولم يطرح لحد الآن على أرض الواقع كي يناقش من طرف أهل الاختصاص من فقهاء القانون وفقهاء القانون الدستوري والحقوقيين والخبراء الذين بإمكانهم أن يقدموا ماذا نريد: هل حكم ذاتي أم مجموعة من المفاهيم الفقهية والدستورية التي تتناولها لحدود الآن الدول الديمقراطية مثل ما يجري الآن ببلجيكا بين الفلامان والفرانكفونيين، وما يجري بألمانيا
* لم يتم الكشف عن المسؤولين الرسميين والخلايا والفروع وغياب الثقة بين الأعضاء وغياب التواصل والإنفرادية في إصدار البيانات. ألا يؤثر في نظرك على مصداقية هذه الحركة؟
** أعتقد أن هذا السؤال ينبغي أن يوجه لمسؤولي حركة المطالبة بالحكم الذاتي بالريف. وهذا مشكل داخلي يهم الحركة على مستوى تدبير الاختلاف. ولكن كنقاش سياسي بهذا الخصوص من أراد تأسيس حركة معينة عليه أن يقر الديمقراطية الداخلية، وأن يمتلك أوراقا وتصورات والتداول على المسؤوليات. ولكن أعتقد أن هذه ليست سوى لجنة تحضيرية، يعني ليست لها أجهزة لم تحسم بعد في مجموعة من القضايا الخلافية، ولم تعقد مؤتمرها لحد الآن. وبالتالي فموقفي شخصيا هو أنه لايمكنني أن أصدر أي حكم بقدر ما يمكن أن توجه سؤالك لمسؤولي الحركة قصد الإجابة عنه. ولكن إذا تبث ما تقولونه بناء على معطيات من مصادر بالحركة، فهذا يكشف غياب الديمقراطية الداخلية.
قالوا عن مشروع المطالبة بالحكم الذاتي بالريف
المركزية المفرطة ألحقت أضرارا
كبيرة بالريف
الحكم الذاتي بمنطقة الريف هي تجربة ينبغي خوضها بسلبياتها وإيجابياتها، وعلينا خوض التجربة. فإذا نجحنا فيها فسيكون ذلك جيدا وإذا لم ننجح فيها سنعود إلى النظام القديم. وأود الإشارة إلى أن تجربة النظام القديم فشلت، وهو ما نتج عنه إهمال وتهميش لمنطقة الريف لسنوات عدة نتج عنه توقف مسار التنمية وألحقت أضرار كبيرة بالريف نتيجة المركزية المفرطة. ولا أظن أن حركة المطالبة بالحكم الذاتي بالريف تسعى إلى الإنفصال، بل هي حركة تسعى إلى تمكين ساكنة الريف من تسيير شؤونهم المحلية وضمان استفادتهم من ثروات المنطقة وتعزيز البنيات التحتية التي تفتقر إليها منطقة الريف. وخير دليل على أهمية تطبيق الحكم الذاتي هو تجربة الجارة الإسبانية التي تتمتع بنظام فيدرالي تتمتع في إطاره عدة مناطق بالحكم الذاتي مثل أندلسيا وكطلانيا.. وكلهم يرفعون العلم الإسباني. فلنخض التجربة ونرى بعد ذلك، فربما ننجح في تجربة تطبيق الحكم الذاتي بالريف. وأقول نفس الشيء بالنسبة للجهوية الموسعة التي يمكننا خوضها كتجربة، المهم هو ضمان مصالح المواطنين والرفع من المستوى المعيشي وخلق بنيات تحتية وفرص عمل تحت أي مسمى سواء الجهوية الموسعة او الحكم الذاتي.
رشيد عجاجي، تقني إعلاميات بالناظور
حركة المطالبة بالحكم الذاتي ليست حركة انفصالية
ليس هناك لحد الآن أي تصور واضح ومسطر في ما يخص الجهوية الموسعة بالمغرب، كي نطالب بتطبيقه بالريف وحركة المطالبة بالحكم الذاتي بالريف لا تستهدف الانفصال كما يروج، بل تستهدف الاعتراف بخصوصيات الريف وتمكينه من موارده، وهو ما سيساهم في تنمية المنطقة والحكم الذاتي يصب في نفس توجهات الجهوية الموسعة. والمهم بالنسبة لنا كريفيين هو حماية الثروات المحلية من الإستنزاف وتوزيعها توزيعا عادلا بين أبناء المنطقة. ولا يمكن حصر الهوية المغربية في الريف فقط، علما بأن الهوية المغربية تضم عدة مكونات (أمازيغية، عربية، يهودية، إفريقية، أندلسية..)
محمد بنصديق، طالب معطل بالناظور
عدم تطبيق خيار الحكم الذاتي ليس هو سبب تخلف الريف
أعتقد أن الجهوية الموسعة أحسن خيار بإمكانه إدماج مختلف الإقتراحات واحتوائها في إطار توجه موحد كخيار تنموي قبل أن يكون خيارا يحمل نزوعات انفصالية. وبخصوص مسألة الحكم الذاتي فإننا نطرح السؤال التالي: في ظل أي شروط سيتم تطبيق الحكم الذاتي كاختيار عرقي أو ثقافي أو لغوي، علما بأن المغاربة كلهم أمازيغ. فمن سيثبت أن المرنيسيين الذي يقطنون فاس حاليا هم عرب، بل العكس هم أمازيغ، ومع مرور الحقب التاريخية تم تعريبهم. إذن هل سنعدهم أمازيغا أم عربا؟ وهنا بالحسيمة توجد عائلات نسبها شريف ومعروفة بالمنطقة، فهل سنقوم بتهجيرهم أم نتركهم بالريف؟ وقد أثبتت التجارب الدولية أنه كلما كان تقسيم وتجزيء كلما كان هناك ضعف، علما بأن تاريخ المغرب منذ الأدارسة مليء بصور التعايش. فالمولى إدريس لقي كل الترحيب كعربي وتزوج من قبيلة أوربة الأمازيغية ولم يسجل أي نفور منه كعربي وحدث تلاقح بين العرب والأمازيغ منذ ذلك التاريخ، ولا أعتقد أن عدم تطبيق خيار الحكم الذاتي هو سبب تخلف المغرب أو الريف، فلو تم تطبيق الجهوية الموسعة وتفعليها بشكل جدي وضمان التوزيع العادل للثروات، فإن ذلك سيساهم في تنمية الريف.
خالد بنحمان، فاعل جمعوي وصحفي بالناظور
أنا ضد فكرة الانفصال وأفضل الجهوية الموسعة
أنا ضد فكرة الانفصال ومن الأفضل أن يبقى المغرب موحدا. فهناك ارتباط قوي بين الريف وباقي المناطق المغربية، وأفضل مقترح الجهوية الموسعة في ظل التحديات الدولية التي تطرح خيار تجميع الجهود والطاقات والموارد وليس التجزيء والتقسيم. أما عن رأيي بخصوص حركة المطالبة بالحكم الذاتي بالريف فالحمد لله نحن في بلد ديمقراطي وكل مواطن حر في التعبير عن آرائه، ولا أعتقد أن حركة المطالبة بالحكم الذاتي بالريف تعبر عن رأي جميع الريفيين، بل تعبر فقط عن آراء مجموعة من الأشخاص.
خالد شوراق، حلاق بالناظور
من الضروري توفير البنيات التحتية لإنجاح الحكم الذاتي
من الضروري توفير البنيات التحتية والكفيلة بإنجاح تجربة الحكم الذاتي بالريف وأعتقد أنه من الأفضل التريث قليلا قبل الإقدام على أي خطوة كي نضمن نجاح أي مشروع كما ينبغي علينا الإستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في تطبيق الحكم الذاتي مثل تجربة كاتالانيا التي بدأت بتجربة الحكم الذاتي التي تحولت فيما بعد الى المطالبة بالإنفصال عن اسبانيا إذن هناك دول توفقت في تطبيق الحكم الذاتي وهناك دول فشلت فيها هذه التجربة بعد تحولها الى المطالبة بالانفصال عن الدولة المركزية.
فتيحة حموشي، مستخدمة وفاعلة
جمعوية، ميضار، إقليم الناظور
حركة الحكم الذاتي فيروس «خاصو يتحيد»
أعتقد أن الجهوية الموسعة هي الضمان الوحيد لوحدة المغرب من الشمال إلى الجنوب. أما بالنسبة لمقترح الحكم الذاتي بالريف المقدم من طرف حركة المطالبة بالحكم الذاتي بالريف، فهو منهج اتبعه مجموعة من الفاعلين بالريف. وأعتبرها «وشوشة» أو «فيروسا» خاصو يتحيد، علاش لأنه نهار كنمشيو نطالبو بالحكم الذاتي كنهربو من هاذ البلاد وكنهربو من هاذ الوطن اللي جمعنا وكبرنا فيه. وأؤيد مطلب الجهوية الموسعة، وهو الرأي الذي ينبغي أن يكون وخاصنا نحاربو هاذ الناس اللي كيكولو بأنه خاصنا الحكم الذاتي لأن المطالبين به ماشي ناس أصليين من هاذ البلاد وأنا أعتبرهم هكذا لأنهم يريدون إثارة الفتنة في البلد وإحداث الوشوشة والبلبلة، وأعتقد أن حركة المطالبة بالحكم الذاتي بالريف لاتجد أي صدى لها بالريف وأعضاؤها هم مجموعة صغيرة لايجدون من ينصت إليهم. وقد سبق لهم أن طرحوا علي بالحسيمة الانضمام إليهم فرفضت العرض لاقتناعي بأنهم غير جديرين بتمثيل الريفيين. فلم يسبق لهم أن قدموا أي شيء للريف كي ينصبوا أنفسهم مدافعين عنه الآن.
محمد بنسعيد، مخرج وممثل مسرحي بالحسيمة
|
