http://kouttab-al-internet-almaghariba.page.tl/ - المناظرة المتوسطية للأطفال

المناظرة المتوسطية

كتبها : مجموعة إتحاد كتاب الإنترنت المغاربة في الأحد، 21 نوفمبر، 2010 | 0 التعليقات

المعرفة للجميع
المناظرة المتوسطية

الأطفال في وضعية صعبة وأطفال الهجرة السرية
طـنجة 2010 أكتوبر 23-22-21أيام
التقرير الختامي والتوصيات
انعقدت بتعاون بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي وسلسلة المعرفة للجميع، المناظرة المتوسطية حول "الأطفال في وضعية صعبة وأطفال الهجرة السرية"، أيام 22،21 و23 أكتوبر 2010 بمدينة طنجة .
افتتحت أشغال هذه المناظرة يوم الخميس 21أكتوبر على الساعة الثالثة بعد الزوال بمعهد سيفيرو أوشوا بمدينة طنجة ، بالكلمة التي ألقاها نيابة عن السيدة لطيفة العبيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي الكاتب العام السيد يوسف بالقاسمي ؛ حيث أكد فيها على أهمية المناظرة خاصة وأنها تتعلق بقضايا الطفولة المغربية ؛ وأهمية البحث في الصعوبات التي تعترض سير هذه الفئة والتعثرات التي يعاني منها أعداد من التلاميذ الذين سواء لم يعرفوا مقاعد المدرسة بالمرة وهؤلاء قلة، أو الذين يغادرون المؤسسة التعليمية لسبب من الأسباب فيصنفون بصفة عامة ب "أطفال في وضعية صعبة" وصنف آخرهم أولئك المرشحون للهجرة السرية بكل ما لها من إغراءات ومخاطر.
وأبرز الكاتب العام لقطاع التعليم المدرسي ، أن هذا اللقاء يروم تشجيع تقاسم التجارب والخبرات بين دول البحر الأبيض المتوسط حول ظواهر الأطفال في وضعية صعبة وأطفال الهجرة السرية وأشار إلى أن المشاركين يسعون إلى الوقوف على مدى اتساع هذه الظواهر وتشخيص تجلياتها وآثارها في المجتمعات والعمل على إيجاد الحلول والآليات المناسبة للحد منها بتشاور بين دول الفضاء المتوسطي.
وبعد أن أكد أن وزارة التربية الوطنية تعتبر النهوض بأوضاع الأطفال من بين المحاور الأساسية لإستراتيجية عملها، أبرز أن مجهودات مختلف الفاعلين التربويين بالمغرب تنصب على ضمان التمدرس الشامل للأطفال أقل من 15 سنة.
وأوضح، في هذا الإطار، أن التدابير التي اعتمدتها الوزارة تتمحور حول جانبين، يهم الأول التربية غير النظامية عبر استعادة الأطفال المنقطعين عن الدراسة ومنحهم فرصة ثانية للاندماج في المجتمع، فيما يتعلق الثاني بمحاربة الهدر المدرسي عبر الدعم المباشر للأطفال وأسرهم. و ذكر بالمناسبة بالجهود التي تبذلها الوزارة لا سيما في السنوات الأخيرة وذلك للحد من الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة والإبقاء على التلاميذ في صف التعليم الأساسي، أي إلى حدود 15 سنة على الأقل.
كما أشاد من جهة أخرى بالمبادرة التي جمعت بين هذه الوزارة وسلسلة المعرفة للجميع والتي تبلورت في تنظيم هذه المناظرة العلمية بعد تنظيم اليوم الدراسي التحضيري الناجح خلال شهر يونيو المنصرم بالرباط.
وهكذا فموضوع المناظرة يشكل هاجسا قويا للوزارة، باعتبار ما له من تأثيرات سلبية وما ينتج عنه من إفرازات هي نتيجة للتغيرات العالمية إن على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الديموغرافي؛ مما يدعو إلى بذل المزيد من الجهود الكفيلة بالنهوض بأوضاع طفولتنا وخاصة تلك الموجودة في وضعية صعبة ، مع ما يقتضيه ذلك من وضع تصورات واستراتيجيات وسياسات تعكس الاهتمام الشديد بهؤلاء الأطفال من لدن الحكومة المغربية. و لعل أوضح مثال على هذه العناية ما تسعى إليه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذا الصدد.
وتعتبر القضايا التي تهم قطاع التعليم في مقدمة الأولويات التي تحظى بالعناية المولوية السامية باعتبارها المحك الحقيقي لأي إصلاح عميق؛ ولذلك فالمخطط الاستعجالي يجسد الوجهة الصحيحة ، وهو بمثابة السرعة القصوى في إصلاح منظومتنا التربوية ، مما يكفل إعادة الاعتبار وترسيخ الثقة في المدرسة العمومية المغربية كمؤسسة للتنشئة الاجتماعية على قيم المواطنة الملتزمة وتكريس تكافؤ الفرص.
ثمة إذن عدة برامج ، ترمي إلى تكافؤ الفرص لولوج التمدرس ومعالجة المسببات الاجتماعية للانقطاع المبكر عن الدراسة. ولعل أبرز مثال على ذلك برنامج "تيسير" المخصص للدعم المالي لأسر التلاميذ المعوزة، وكذلك برامج للتربية غير النظامية لفائدة الأطفال غير الممدرسين والمنقطعين عن الدراسة.
أما السيد محمد الطالبي مدير التعاون الوطني، فقد أشار في كلمته إلى أن مجال الطفولة يعد مجالا استراتيجيا في البرامج الحكومية. وقد أكد، بالمناسبة، على أهمية التعليم الأولي حيث تحتضن مديرية التعاون الوطني 450 مؤسسة على الصعيد الوطني تضم أكثر من عشرين ألف مستفيد ومستفيدة.
ومن جهة أخرى، أشار إلى التغييرات التي عرفتها مدونة الأسرة؛ وقانون 14/05 الذي يحدد شروط فتح وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وفي ختام كلمته، ذكر السيد المدير بأهمية المجال الوقائي حيث تنصب جهود إدارة التعاون الوطني على هذا المجال بالدرجة الأولى وذلك بشراكة مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والهيآت الدولية كالوكالة الدولية الأمريكية للتنمية والمنظمة الدولية للهجرة وكذا التعاون مع بعض الدول كاسبانيا وإيطاليا في هذا المجال. إلى جانب الشراكات مع الجامعات المغربية من أجل تكوين "وسطاء اجتماعيين".
أما السيد ألوي كموراجيي ممثل منظمة اليونسيف في المغرب ، فقد أشار إلى ضرورة القيام بتحليل الرهانات والآفاق المستقبلية للأطفال و تحديد الأطفال في وضعية صعبة والأطفال ضحايا العنف و الأطفال في وضعية الشارع والأطفال المهملين وفي وضعية التخلي عنهم وأخيرا الأطفال في تضاد مع القانون.
وقد ذكر السيد ممثل اليونسيف بالبحث الميداني الذي قامت به الهيئة سنة 2009 حول "عمالة الأطفال" حيث خلصت الدراسة إلى أن %61 من الآباء يعتمدون أسلوب العقاب الجسدي في تربية أطفالهم؛ وأن ما يفوق 60 ألف طفل يوجدون بمؤسسات الرعاية الاجتماعية في المغرب من بينهم %7 من الأطفال يتامى الأبوين.
كما شدد السيد ممثل اليونسيف في كلمته على أن التحدي الكبير يتمثل في أن يحظى جميع الأطفال بالحقوق الكاملة خاصة منهم أولئك الذين هم في وضعية صعبة؛ مشيرا إلى أن القانون المغربي عرف تطورا في السنوات الأخيرة إلا أن تفعيل القوانين لا زال يشهد بعض التعثرات بالإضافة إلى صعوبة التنسيق بين جميع المتدخلين في مجال الطفولة.
أما السيد ستيفان روستيو مدير بعثة لدى المنظمة الدولية للهجرة ، فقد ذكر بالجهود التي تبذلها المنظمة في هذا المجال حيث تعمل على تأهيل وإدماج الأطفال في وضعية صعبة؛ وكمثال على ذلك برنامج "سالم" بمدينة خريبكة وهو برنامج خاص بأطفال الهجرة. وكذا مشروع الشراكة بين المنظمة ومؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء ووزارة الشباب والرياضة والمتعلق بحماية وادماج القاصرين الذين يعانون من وضعية الاقصاء الاجتماعي.
واعتمادا على الإحصاءات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، يلاحظ السيد ستيفان روستيو ازدياد أعداد المهاجرين داخليا وخارجيا؛ وكمثال على ذلك تم إحصاء القاصرين بإيطاليا وصل عددهم إلى 7400 سنة 2009 من بينهم %14 من الأطفال المغاربة.
وفي ختام كلمته، ركز السيد ممثل منظمة الهجرة الدولية على أهمية الشراكة بين المنظمة ومديرية التعاون الوطني فيما يخص إحداث مراكز لرعاية الأطفال القاصرين في وضعية صعبة.
وعبرت السيدة رمونة الحمزاوي المديرة المساعدة بالوكالة الأمريكية للتعاون الدولي، في كلمتها على الأهمية القصوى التي توليها الوكالة للأطفال في وضعية صعبة؛ مشيرة في الوقت ذاته إلى البرنامج الذي اعتمدته الوكالة (برنامج ألف) لتشجيع تمدرس الفتاة خاصة بالوسط القروي وذلك بشراكة مع مديرية التعاون الوطني. كما دعت ممثلة الوكالة إلى ضرورة تشجيع البرامج القطاعية التي تعنى بالأطفال في وضعية صعبة.
بدوره تحدث الأستاذ محمد الدريج مدير سلسلة المعرفة للجميع ،عن السياق العام لهذا اللقاء المتميز الذي جمع عددا كبيرا من المتدخلين الوطنيين والدوليين لتدارس سبل الحد من تعرض الأطفال لسوء المعاملة وللاستغلال أو الهجرة غير الشرعية وغيرها من الظواهر السلبية والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية.
وأبرز أن نخبة من الباحثين والمهتمين من الفضاء المتوسطي، وأساسا من المغرب العربي ( وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا ) وكذا من مصر ولبنان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا و من بعض الدول العربية الأخرى مثل السعودية، سيعمقون النقاش في هذه المناظرة حول الظاهرة في سبيل تشخيص أدق للإشكالات و تحديد جملة من الحلول بشكل جماعي "للظواهر التي تعكر صفو الطفولة سواء بدول شمال المتوسط أو جنوبه" وأعرب عن شكره لجميع من دعم هذه التظاهرة من قريب أو بعيد و ذكر منهم على وجه الخصوص وفضلا عن الجهات المتدخلة في الجلسة الافتتاحية ، كلا من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي كان سباقا للمشاركة في هذه التظاهرة العلمية ودعمها ماديا ومعنويا و مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ومنظمة شمال - جنوب 21 و منتدى أطر الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة و المديرية الجهوية لوزارة الثقافة بجهة طنجة تطوان والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تطوان طنجة .
* * *
وتمحورت أشغال المناظرة على مناقشة وضعيات الهشاشة في مختلف مظاهرها وأبعادها وجهود الحكومات وفعاليات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الرامية إلى تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والعوامل النفسية والتربوية لفائدة الأطفال والأسر، والمساهمة في تطوير برامج وآليات القضاء على سوء معاملة الأطفال ومكافحة الهجرة غير الشرعية لدى القاصرين والقضاء على مختلف أشكال الاستغلال. ومن أهم المحاور التي ركزت عليها المناظرة سواء في جلستها العامة أو الموائد المستديرة والتي تتبعها وشارك فيها عدد كبير من المختصين و الفاعلين الجمعويين والمسؤولين عن مراكز الرعاية والأطر الإدارية من مختلف الوزارات المعنية وجمهور كبير من المهتمين ومن الطلبة ورجال التربية والتعليم:
- أطفال الوضعية الصعبة وأطفال الهجرة السرية :أي مستقبل؟
- أطفال الهجرة السرية : هل هي مشكلة مستعصية ؟
- الوضعية الصعبة للأطفال في متغيراتها التربوية و أبعادها المدرسية
- ظاهرة أطفال الشوارع في أبعادها النفسية والاجتماعية
- سوء معاملة الأطفال و استغلالهم وتشغيلهم غير المشروع
- الحلول القانونية لظواهر الأطفال في وضعية صعبة وأبعادها الحقوقية
- الحلول المؤسسية ومراكز استقبال وإدماج القاصرين (عرض التجارب)

التوصيات:

• أوصت المناظرة بإنشاء مرصد متوسطي يعمل على رصد وتتبع مختلف أشكال الصعوبات التي يواجهها أطفال الدول المتوسطية ويسهر على تبادل الخبرات والتجارب والزيارات وعقد اتفاقات الشراكة والتعاون.وإشاعة مختلف التجارب الناجحة في مجال الرقي بأوضاع الطفولة بين دول المنطقة، والتشجيع على تبني مقاربة وقائية لحماية الأطفال عبر سن مجموعة من برامج التأهيل وإعادة الإدماج.
• كما دعا المشاركون في المناظرة، مغاربة وأجانب من دول متوسطية، إلى إنشاء منتدى مشترك للحوار حول وضعية الأطفال القاصرين المهاجرين على قدم المساواة بين دول ضفتي المتوسط، والحرص على احترام جنسية الطفل المهاجر ولغته ودينه، وتوفير الحماية القانونية للأطفال المهملين أو القاصرين المهاجرين غير المرافقين.
• كما دعوا إلى توفير مؤسسات رعاية اجتماعية بمعايير عالية الجودة من أجل كسب ثقة الأطفال، والرفع من الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الموجودة، وتأهيل العاملين بها على مبادئ الدعم النفسي والاجتماعي لتكفل أفضل بالأطفال في وضعية صعبة.
والرفع من الطاقة الاستيعابية للمؤسسات المخصصة لإيواء الأطفال المهملين وذوي الاحتياجات الخاصة.
• ضرورة المحافظة على هوية الطفل والحد من محاولات الجماعات المختلفة الرامية لتغيير جنسية الطفل أو دينه أو لغته أو غير ذلك من عناصر هويته الشخصية والوطنية.وخاصة في مراكز إيواء الأطفال والقاصرين غير المرفقين بدول شمال البحر المتوسط والبحث في مختلف السبل الملائمة لإدماجه سواء في مجتمعه الأصلي او في بيئة الاستقبال بما يضمن حقوقه في ظل القوانين والتشريعات الدولية .
• ضرورة وضع برامج ملائمة وإصلاحات جذرية وهيكلية تمس حقوق الطفل الأساسية وضمان الحماية القانونية خاصة لدى الأطفال المهملين وكذا الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال القاصرين المهجرين سريا.
• تطوير برامج خاصة بالمصاحبة النفسية والتربوية والاجتماعية لفائدة الأطفال في وضعية صعبة وضمان إعادة تأهيلهم للاندماج الإيجابي في نسيج الحياة العملية.
• اعتماد المقاربة الوقائية لحماية الأطفال من التواجد في وضعية صعبة عبر برامج خاصة تنمي المهارات المساعدة على التأقلم الإيجابي مع ظروف العيش الصعبة.

• الحرص على تماسك الأسرة المتوسطية والرفع من مستواها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وإيجاد برامج للتوعية والتربية الوالدية بما يساهم في تنشئة الأبناء في منأى عن وضعيات الهشاشة والإقصاء والتمييز .
• تعميم التعليم لكل الأطفال في سن التمدرس وسن ما قبل المدرسة والحد من ظواهر الفشل المدرسي والانقطاع المبكر عن الدراسة و ايلاء المنقطعين منهم فرصا جديدة وجدية لعودتهم للمدرسة أو الانخراط في التكوين المهني.
• التكتيف من برامج الإعلام والتوعية فيما يتعلق بالإجراءات القانونية المتعلقة بالتمييز بين حماية الأطفال في وضعية صعبة والأطفال الجانحين.
• خلق مراكز استماع سوسيولوجية- سيكولوجية تهتم بهذه الفئة من الأطفال في وضعية صعبة.
• أما بخصوص التشريعات ذات الصلة، فقد طالبت المناظرة المتوسطية بالقيام بإصلاحات جذرية للقوانين المتعلقة بالحقوق الأساسية للأطفال، والعمل على وضع مدونات وطنية لحقوق الطفل تراعي المبادئ والمواثيق الدولية الخاصة بحماية الطفولة، وتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمحاربة جميع أشكال استغلال الأطفال.
• إخراج مدونة الطفل بالنسبة للمغرب ، إلى حيز الوجود حماية لطفولتنا وتماشيا مع المواثيق الدولية.
• تأهيل العاملين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية الأطفال في وضعية صعبة مع رصد موارد مالية كافية لتغطية تكاليف تدبير تلك المؤسسات.
• تكوين قضاة متخصصين في قضاء الأحداث.
• إخضاع قضاة النيابة العامة وقضاة الأحداث وضباط شرطة الأحداث لدورات تكوينية مكثفة خاصة بالأطفال القاصرين.
• تفعيل المقتضيات القانونية التي تهدف إلى محاربة استغلال الأطفال في التسول في بعض الدول المتوسطية ومحاربة مختلف أشكال استغلالهم وسوء معاملتهم والاتجار فيهم.
• ضرورة الحرص على المساطر الإجرائية المتبعة في حالة تكفل الأجانب بالأطفال.
• ضرورة وضع خطط لتتبع كفالة الأطفال بالخارج وتتبع مسارهم.