http://kouttab-al-internet-almaghariba.page.tl/
  خيارات العرب ومستقبلهم
 

اصدارات

المستقبل - الثلاثاء 7 كانون الأول 2010 - العدد 3851 - ثقافة و فنون - صفحة 20


 

خيارات العرب ومستقبلهم
لعمرو حمزاوي
الديموقراطية والإسلام السياسي والمقاومة أقانيم ثلاثة لخيارات العرب ومستقبلهم يعالجها كتاب مدير الأبحاث وباحث أول في مركز كارنيفي للشرق الأوسط في بيروت، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور عمرو حمزاوي في إصدار جديد عن "دار النهار" للنشر بيروت، طبعة أولى 2010.
يقع الكتاب في أبواب أربعة:
الباب الأول "الديموقراطية الغائبة" والباب الثاني "الإسلام السياسي" والباب الثالث "ماذا عن الليبراليين واليساريين" والباب الرابع "مقولات المقاومة ونواقصها".
تقوم فلسفة الإصدار على فكرة المفارقات من محدودية التحديات المجتمعية التي تواجهها السلطوية الحاكمة وتهافت سجل إنجازاتها التنموية وإخفاق السلطوية في مكافحة ظواهر خطيرة معطلة للتنمية الحقيقية مما يفقدها الشرعية بمعناه التنموي ومضامينه المرتبطة بما سمي الحكم الرشيد.
وتكمن المفارقة الثانية في تواكب لحجز نخب الحكم العربية الاجتماعي والاقتصادي مع استمرارية مريحة وغير مكلفة للسلطوية وهذا مناط بتحليل فعل المؤسسات الأمنية وأدوار الأمنيين وتعيين حدود نشاط منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية وممارسة الحريات العامة مروراً بتفاصيل النظم الانتخابية وانتهاء بتعديل مواد دستورية. أما المقاربة الثالثة فهي نزوع النخب الحاكمة نحو شخصنة وتركيز السلطة وأدوات ممارستها حول مجموعة صغيرة العدد ذات مصالح متجانسة ومتحالفة عضوياً وإن تحت واجهة تبدو تعددية لبعض النخب الحالمة.
المقاربة الرابعة والتي يتمحور عليها عدد غير قليل من مقالات الكتاب تستند في تفسيرها لاستمرارية السلطوية العربية الى الوضعية الهشة والهامشية لقوى وأحزاب المعارضة وعجزها عن الضغط بفاعلية بغية إنجاز الرأي العام بإثارة ذات الفاعلية لمعظم القوى الليبرالية واليسارية تفتقد اليوم.
ثم تنتج مقاربة سببية بين استمرارية السلطوية وتهافت فرص التحول الديموقراطي وبين هيمنة ثقافة العنف الإقصائية والجماعات المنشودة والغياب الكامل لقيمة الفرد الشخص، الفرد الإنسان، والإنسان المواطن حيث لا إدارة سلمية للاختلاف تسمح بتعددية الطروحات والفاعلين ويتداول السلطة سلبياً في إطار حكم القانون والمشاركة الشعبية.
هذا وتشير بعض مقالات الكتاب الى التداعيات الكارثية للصراعات الإقليمية ودورها في تكريس السلطوية عربياً والأمور في الخلاصة غاية في التعقيد إذ نظم حالة تتحايل على الديموقراطية وتبدو أكثر اتزاناً وعقلانية من الحركات المعارضة نفسها، أو عندما تفتقد كلياً الحركات النقابية والقطاعات الشبابية والجماهيرية في خطاب شعبوي تعيق أي تحوّل ديموقراطي ويفقد قوة الدفع والطاقة على التفكير للحظات استثنائية تستكشف أفقاً لمستقبل قريب إزاء تجذر الشمولية والشعبوية في الحياة السياسية العربية.


الإدماج السياسي
للقوى الإسلامية في المغرب
[ اسم الكتاب: الإدماج السياسي للقوى الإسلامية في المغرب.
[ المؤلف: رشيد مقتدر.
[ الفئة: سياسة.
[ عدد الصفحات: 400.
[ الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون/ مركز الجزيرة للدراسات.

يطرح هذا الكتاب إشكالية الإدماج السياسي للقوى الإسلامية داخل المجال العام في المغرب العربي باعتبارهم قوة سياسية لا يمكن تجاهلها في ظل متغيرات موضوعية باتت تفرض نفسها وبقوة.
من هذا المنطلق يعتبر الباحث الدكتور "رشيد مقتدر" في مقاربته السوسيو - سياسية هذه "أن ما شهده المجتمع الدولي بعد تفجيرات نيويورك والمجتمع المغربي بعد تفجيرات 16 أيار (مايو) في الدار البيضاء 2003، كان متغيراً موضوعياً، حاولت القوى الإسلامية السياسية التعايش معه، لا سيما بعد الضغوط السياسية عليها، وهو ما استلزم من التيارات الإسلامية الإصلاحية تحديد موقفها من التيارات السلفية المتشددة، وإعادة النظر في علاقتها مع الإشكاليات التالية: الموقف من الأنظمة السياسية ومؤسساتها، الموقف من الديموقراطية وحق الاختلاف، الموقف من الآخر المخالف مرجعية ومعتقداً، الموقف من الغرب، الموقف من العنف السياسي والإرهاب، الموقف من الجهاد".
يأتي هذا الكتاب كمحاولة يدرس فيها المؤلف عملية الإدماج السياسي للإسلاميين داخل المجال العام، ورصد سياقها ومسارها وشروطها، واستجلاء تكلفتها السياسية بالنسبة إلى النظام السياسي والإسلاميين، الأمر الذي يطرح علاقة نظام الحكم بالإسلاميين وسماتها، وتتبع أبعادها وخلفياتها، صيرورتها وتطوراتها، توافقاتها وصراعاتها.
إن الإجابة عن هذه الإشكاليات تستدعي برأي المؤلف طرح الأسئلة الآتية: ماذا حقق الإسلاميون برهانهم على العمل السياسي؟ وكيف استطاع النظام السياسي توظيف وسائله لتذويب الإسلاميين ضمن بنيته؟ كيف نقيم مسار الإدماج السياسي للإسلاميين؟ وما هي أبرز العوائق والمشاكل التي اعترضته؟ وما هي استراتيجية الإسلاميين في التعامل مع النظام؟ وهل استطاعوا الاندماج داخل النظام السياسي؟
وللإحاطة بموضوع الكتاب أكثر يقسم المؤلف دراسته هذه إلى مقدمة وثلاثة أقسام تتفرع عنها فصول ومباحث عدة:
في المقدمة يطرح الباحث الإشكالية والمنهج والفرضية... إلخ ثم القسم الأول يدرس فيه الإيديولوجية الإسلامية الإصلاحية من المرتكزات النظرية إلى المشروع السياسي، أما القسم الثاني فيدرس فيه الباحث مخاض إدماج الإسلاميين السياسي: الإشكالات والعوائق، أما القسم الثالث والأخير فهو تقييم مسار الإدماج السياسي.. أداء الإسلاميين السياسي، وأخيراً خاتمة البحث وخلاصة عامة.


حقوق الأقليات
في ضوء القانون الدولي
يعالج كتاب رياض شفيق شيّا (عميد ركن في الجيش اللبناني) موضوعاً لرسالة دكتوراه يتناول مسألة الأقليات واحدة من المسائل الحساسة راهناً والتي تشغل السياسات المحلية والإقليمية والدولية بحثاً عن حلول تراعي بالسياسة كما بالقانون مسألة بالغة الحساسية وتحاول التوفيق ما بين السياسي والقانوني.
المسألة ليست جديدة ولكنها تشهد تفاقماً في العقود الأخيرة مع سلسلة انتهاكات تسجل في تحد جغرافيا سياسية صغيرة أم كبيرة، وتزداد خطورة مع فشل القوانين الوطنية في التعاطي مع المسألة بشكل عام.
وتزدهر مثل هذه الأنواع من الدراسات مع التطور الذي تشهده مسألة حقوق الإنسان والحريات العامة في القانون الدولي العام وتعددية وسائل الحماية. ولما كان لكثير من الأقليات علاقات وتوترات داخلية وخارجية في المشهد السياسي العام الإقليمي والدولي صار من الملحّ الانتباه الى مدخلات اللعبة السياسية ومخرجاتها وأثرها في الرأي العام في امتدادات تتعدى النطاق الداخلي للدولة نفسها بحكم ارتباطها الاثني أو اللغوي أو الديني بدول أخرى تماثل تلك المجموعات بالصفات نفسها.
ولما كان العالم حالياً ينحو ناحية الأقليات ويتعثر في إيجاد حلول لها لدرجة تخيل للباحثين أن العالم نفسه ولتعقيدات المشهد صار عالماً أقلوياً نفسه والكل معني بذريعة وأخرى للدفاع عن هذه الأقليات أو تلك.
هذا مع الأثر الجيوبولتيكي الكبير الذي أصاب الجغرافيا السياسية نفسها بعد انتهاء الحرب الباردة.
موضوع البحث يعالجه المؤلف في فصول وأبواب متعددة.
الباب الأول بموضوع تطور نظام حماية الأقليات ويتناول في فصوله: "حقوق الأقليات في ظل عصبة الأمم" و"حقوق الأٌليات في ظل الأمم المتحدة" و"الفصل الثالث: حقوق الأقليات في المنظمات الدولية الإقليمية".
الباب الثاني وعنوانه: "مفهوم الأقليات" والفصل الثاني: "الحقوق المفصلية للأقليات" والفصل الثالث: "حقوق شعوب السكان الأصليين". أما الفصل الرابع يتناول صلب الموضوع وهو الأقليات وتقرير المصير الى إشكالية الأقليات في تقرير المصير.
الكتاب منشورات "دار النهار للنشر"، بيروت 2010 من 387 صفحة من القطع الوسط ويتبع كتاب المؤلف عن الدار نفسها بعنوان "اتفاقية الهدنة اللبنانية الإسرائيلية للعام 1949 في ضوء القانون الدولي" إصدار العام 2003.

 

 

 
   
 
=> Veux-tu aussi créer une site gratuit ? Alors clique ici ! <=