كتب:أحمد فضل شبلول
كتبها : مجموعة إتحاد كتاب الإنترنت المغاربة في السبت، 25 ديسمبر، 2010 | 0 التعليقات
 ولابد من وجود تحالف بين الناشر والمؤلف
لحماية حقوق المؤلف الأدبية والمالية.
أحمد فضل شبلول
يتلخص جوهر حماية الملكية الفكرية في أنها تعطي للفرد حقًّا لحماية ما ابتكره، وتمكنه من التصرف به، وتمنع عن غيره التصرف في هذا الابتكار إلا بإذنه، وتقوم الدول بصيانة هذا الحق، فتعاقب كل من يعتدي عليه في حياة الفرد، وبعد موته بعشرات السنين (تمتد إلى خمسين، أو سبعين سنة). كما أن هذه الحماية تنسحب أيضا على المستهلك بحمايته من التضليل والإيهام والخداع. ولاشك أن هذه الحماية تعد أحد العوامل الأساسية في إرساء دعائم الاقتصاد الوطني للدول، وتحقيق مكانة مرموقة على الصعيد العالمي.
وتنقسم الملكية الفكرية إلى قسمين: الملكية الصناعية، وتخص براءات الاختراع، والعلامات التجارية (مثل الإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة وأية علامات أخرى، أو أي مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم في تمييز منتجات) والبيانات التجارية، والرسوم والنماذج الصناعية، وما إلى ذلك.
والقسم الآخر يخص حق المؤلف الذي يشمل المصنفات الأدبية والفنية، والحقوق المجاورة لحق المؤلف، وتشمل حق فناني الأداء (من ممثلين وموسيقيين في أدائهم) وحقوق منتجي التسجيلات الصوتية (مثل تسجيلات الأشرطة والأقراص المدمجة، وحقوق الهيئات الإذاعية في برامجها الإذاعية والتلفزيونية، وما شابه ذلك).
مصطلح قانوني
وحق المؤلف يعد مصطلحا قانونيا يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين في مصنفاتهم الأدبية والفنية، ويشتمل هذا الحق على: الحقوق المالية التي تمتد إلى 50 سنة بعد وفاة المبدع، طبقا لمعاهدات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) والحقوق الأدبية أو المعنوية مثل حق المبدع في طلب نسبة المصنف إلى نفسه، وحق الاعتراض على التغييرات التي من شأنها أن تمس بسمعة المبدع.
ويعد حق المؤلف، والحقوق المجاورة له، أساسية للإبداع الإنساني، لما توفره من تشجيع للمبدعين عن طريق الاعتراف بهم، ومكافأتهم مكافأة مالية عادلة، فيطمئن المبدعون إلى إمكانية نشر مصنفاتهم دون خشية استنساخها من غير تصريح بذلك أو قرصنتها.
كما يعد الحق الاستئثاري للمؤلف في استغلال مصنفه أو التصريح بذلك، لطرف آخر، هو العنصر الأساسي، أو حجر الزاوية، في حق المؤلف، ولنا أن نتخيل أثر انعدام حماية حقوق المؤلف الفكرية أو الإبداعية، وما يرافقها من اضطراب الأخلاقيات، والفوضى التي من الممكن أن تعم الحياة، في حالة عدم وجود تشريعات تحمي حقوق التأليف وصاحبها.
المسعودي وحق المؤلف
وقد فطن الكتَّاب والمؤلفون العرب مبكرا لمسألة حماية ملكيتهم الفكرية، وكتاباتهم الأدبية والإبداعية، فنرى المؤرخ العربي الكبير أبو الحسن المسعودي صاحب كتاب "مروج الذهب" المتوفي في 346 هـ يقول عن كتابه "فمن حرَّف شيئا من معناه، أو أزال ركنا من بناه، أو طمسَ واضحةً من معالمه، أو بدَّله أو اختصره، أو نسبه إلى غيرنا أو أضافه إلى سوانا، فوافاه من غضب الله ووقوع نقمته وفوادح بلاياه، ما يعجز عنه صبره، ويحار له فكره، وجعله الله مُثلةً للعالمين، وعبرة للمعتبرين، وآية للمتوسمين، وسلبه الله، وحال بينه وبين ما أنعم عليه من قوة ونعمة .. فليراقب أمر ربه وليحاذر منقلبه، فالمدة يسيرة، والمسافة قصيرة، وإلى الله المصير، وبالله التوفيق."
ولعدم وجود قوانين تحمي الملكية الفكرية، أو حق المؤلف في ذلك الوقت (أواخر القرن الثالث الهجري، وأوائل القرن الرابع الهجري) فقد فوَّض المؤلف المسعودي أمره لله، يشكو إليه. وقد وردت آيات في القرآن الكريم تشير إلى النهي عن أكل حقوق الآخرين بالباطل، منها الآية 29 في سورة النساء: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.}
وفي الآية 188 من سورة البقرة: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتُدْلُوا بها إلى الحكَُّام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.}
وإذا كان المسعودي أشار في مقدمة كتابه "مروج الذهب" إلى حقه الأدبي أو الفكري، ومحاولة حمايته عن طريق العبارة السابقة، فإن كثيرا من الناشرين الآن يكتبون عبارات شبيهة في صفحة حقوق التأليف (copyright) مثل "يُمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب، بأي وسيلة تصويرية أو إلكترونية بما فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة، أو أقراص أو حفظ المعلومات أو استرجاعها دون إذن خطي من الناشر."
وفي مجال الترجمة بدأت تظهر عبارات شبيهة في كتب الترجمة، مثل "حقوق الترجمة العربية مرخص بها قانونيا من المؤلف."
صعوبة الممارسة الفردية
وقد شهدت المراحل المبكرة من إنشاء النظام الدولي لحق المؤلف صعوبة في الممارسة الفردية لبعض الحقوق، واتضح أن الممارسة الفردية لهذه الحقوق مسألة غير عملية، ومن هنا نشأت الجمعيات، أو شركات الإدارة الجماعية التي تلعب دورا مهما ومفيدا جدا بالنسبة للمبدعين في تحصيل حقوقهم، ولعل جمعية المؤلفين والملحنين التي تأسست في باريس عام 1777 من أوائل الجمعيات التي تتولى الإدارة الجماعية لحقوق المبدعين.
وعلى الرغم من أن الاهتمام بالملكية الفكرية بدأ مع الثورة الصناعية الأولى في أوروبا، حيث تعددت الابتكارات والإبداعات التي أسهمت بشكل فعال في النمو الاقتصادي في البلدان الصناعية الكبرى، إلا أن الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي (العشرين) شهدت موجة واسعة من التدابير التشريعية في حقل حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة له، فضلا عن إقرار قوانين عديدة، أو تعديل القوانين القائمة، وخاصة في مجال حماية برامج الحاسوب وقواعد البيانات، ولعل السبب في ذلك يعود إلى تطبيق اتفاقية التريبس منذ عام 1994 وهي الاتفاقية المعنية بالجوانب التجارية المتصلة بالحقوق الفكرية، ضمن منظومة قوانين منظمة التجارة العالمية.
أهم الاتفاقيات العالمية
ومعظم الدول العربية ـ التي كانت مشاركة في حق المؤلف العثماني الذي صدر عام 1906 ـ أعضاء في أهم ثلاث اتفاقيات عالمية لحماية الملكية الفكرية، وهي: اتفاقية باريس للملكية الصناعية عام 1883، واتفاقية برن للملكية الأدبية عام 1886، واتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) التي وقعت في استكهولم في 14 يوليو / تموز 1967 وعدلت بتاريخ 28 سبتمبر/ أيلول 1979، وهي إحدى الوكالات الستة عشر المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة، ومقرها في سويسرا، وتدير 23 معاهدة دولية معنية بمختلف جوانب حماية الملكية الفكرية، وتضم في عضويتها 181 دولة. وقد اعتمد المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في 20 ديسمبر / كانون الأول من عام 1996 بعض التعديلات على حق المؤلف، في معاهدة الويبو، لتواكب التطور العالمي وخاصة فيما يتعلق ببرامج الحساب الآلي.
تجربة مصر
وفي مصر صدر القانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار حماية حق المؤلف في الآداب والفنون والعلوم. ثم صدر القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية، فألغى القانون السابق عليه (354 لسنة 1954). واشتمل القانون الجديد على (206 مواد) منها (50) خمسون مادة تتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وقد فرَّق هذا القانون بين المصنَّف، والمصنف الجماعي، والمصنف المشترك، والمصنف المشتق، ومنتج المصنف السمعي أو السمعي البصري، والفلكلور الوطني، كما تحدث هذا القانون عن المؤلف، وفناني الأداء، ومنتج التسجيلات الصوتية، والأداء العلني، فضلا عن تعريفه للابتكار، والملك العام، والنسخ والنشر، وما يتمتع به فنانو الأداء، ومنتجو التسجيلات الصوتية، وهيئات الإذاعة، من حقوق مالية استئثارية.
وعلى سبيل المثال نصت المادة رقم 143 من هذا القانون على أن يتمتع المؤلف وخلفه العام، على المصنَّف، بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل عنها. وتشمل هذه الحقوق ما يلى:
أولا ـ الحق في إتاحة المصنَّف للجمهور لأول مرة.
ثانيا ـ الحق في نسبة المصنَّف إلى مؤلفه.
ثالثا ـ الحق في منع تعديل المصنَّف تعديلا يعتبره المؤلف تشويها أو تحريفا له، ولا يعد التعديل في مجال الترجمة اعتداءً إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو أساء بعمله لسمعة المؤلف ومكانته.
وقد أوضحت اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الجهات أو الأماكن أو المكاتب التي يمكن الرجوع إليها في هذا الخصوص، وهي: مكتب حماية حق المؤلف في وزارة الثقافة، ومكتب حماية برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ومكتب حماية البث والمصنفات السمعية والبصرية والسمعية البصرية بوزارة الإعلام.
وتحتل مصر المركز الأول بين الدول العربية في عدد الاتفاقيات الخاصة بالملكية الفكرية التي انضمت إليها وتبلغ 11 اتفاقية من أصل 24 اتفاقية، يليها المغرب، فتونس، فالجزائر، فلبنان.
تجربة الإمارات
وقد استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة في الآونة الأخيرة أن تحقق تقدما كبيرا في مكافحة القرصنة الفكرية، بفضل قوانين حماية الملكية الفكرية التي تنفذ بها. حسب ما نشر في موقع ميدل إيست أونلاين في 19/5/2005. حيث أكدت دراسة عالمية متخصصة صدرت في الولايات المتحدة الامريكية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت أدنى معدل في مجال البرامج المستنسخة بنسبة قدرها 34 بالمائة، لتنافس بذلك العديد من دول العالم المتقدمة. وقالت الدراسة إن مستويات قرصنة برامج الكمبيوتر في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت انخفاضاً نسبياًً خلال العام 2004.
ووفقا للدراسة تعتبر مستويات القرصنة في دولة الإمارات العربية المتحدة أقل من العديد من دول العالم المتقدمة، ومن بينها فرنسا 45 بالمائة، واليونان 62 بالمائة، وأيرلندا 38 بالمائة والبرتغال 40 بالمائة وإسبانيا 43 بالمائة. بينما مستويات القرصنة في دولة الإمارات، جاءت في نفس التصنيف مع المملكة المتحدة 27 بالمائة، وأستراليا 32 بالمائة.
واستناداً الى هذه الدراسة بلغت خسائر التجزئة العالمية الناجمة عن قرصنة البرامج 32.7 مليار دولار الأمر الذي يدل على أن قرصنة البرامج لا تزال تمثل تحدياً كبيراً للاقتصاد العالمي.
وترجع الدراسة نجاح دولة الإمارات في خفض معدلات القرصنة بشكل ملموس الى زيادة وعي أصحاب الأعمال بصفة خاصة، وشرائح المجتمع كافة بشكل عام بمخاطر استخدام البرامج المستنسخة من خلال إطلاق سلسلة من حملات التوعية الجماهيرية المكثفة، وسن قوانين صارمة لضمان تطبيق قوانين الملكية الفكرية، بالإضافة الى التنسيق مع الدوائر الحكومية المعنية والهيئات التجارية وقطاعات الأعمال المختلفة.
ومن المعروف أن القانون الإماراتي يحظر على الشركات والأفراد استخدام برامج الكمبيوتر المستنسخة في التطبيقات التكنولوجية التي يعتمدونها. كما أنه يُلزم الشركات والأفراد بضرورة تقديم الأدلة الملموسة التي تبرهن أصالة برامج الكمبيوتر المستخدمة في أنظمتهم المعلوماتية لتجنب التعرض للمساءلة القانونية.
وكانت دولة الامارات قد بدأت العمل بقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في العام (2004)، ويقع القانون الاتحادي الجديد فى ثمانية فصول أساسية. ويتمتع مؤلفو المصنفات وأصحاب الحقوق المجاورة بموجب القانون بالحماية إذا وقع أي اعتداء على حقوقهم داخل الدولة، وتشمل هذه المصنفات الكتب والكتيبات والمقالات وغيرها من المصنفات المكتوبة وبرامج الحاسب الآلي وتطبيقاتها وقواعد البيانات وما يماثلها من مصنفات تُحدد بقرار من الوزير.
***
وعلى الرغم من إنشاء المركز العربي للملكية الفكرية وتسوية المنازعات عام 1998، ومهمته تسجيل وحماية مصنفات الملكية الفكرية، ومن بينها المصنفات الأدبية والفنية، إلا أنه يلاحظ أن ظاهرة التقاضي في حقل الملكية الفكرية قليلة، بصفة عامة، في الوطن العربي. وعموما فإن مشكلة حقوق الملكية مرتبطة بالمستوى الحضاري للمجتمع والمرحلة الحضارية التي يجتازها، فالملكية محترمة إلى درجة القداسة في المجتمعات المتحضرة، ومستباحة إلى حد الهوان في المجتمعات المتخلفة.
الحقوق على شبكة الإنترنت
ومع ظهور شبكة الإنترنت في عالمنا، واتساع نطاق ثورة النشر الإلكتروني، وما حققته من حلول جذرية، وما أبرزته من مشاكل جديدة على مجتمعاتنا، ووجوب حماية ما ينشر على هذه الشبكة، من خطر القراصنة والهاكرز والمراهقين، والنفس الإمارة بالسوء، في ظل تقاعس أو عدم مواكبة التشريعات التقليدية، للسرعة التي تتطور بها التكنولوجيا الحديثة، ولعصر المعلوماتية أو انفجار المعلومات، لذا كان لابد من التفكير في حلول قانونية تتماشى مع روح العصر التكنولوجي الجديد، ومن هذه الحلول قمم المعلوماتية، وقد انعقدت القمة الأولى في جنيف عام 2003 والقمة الثانية في تونس عام 2005، ولكن اتضح من خلال هاتين القمتين مدى إصرار الولايات المتحدة على انفرادها بإدارة شبكة الإنترنت، رافضة أي محاولة لمشاركتها في هذا الأمر، ضاربة عرض الحائط بأي قوانين أو مؤتمرات، أو أفكار تقال في هذا الشأن. وعلى حد تعبير الكاتب الصحفي حسام عبد القادر "لنا أن نتخيل أن كل هذا الكم من المعلومات يُدار من خلال دولة واحدة فقط هي الولايات المتحدة الأمريكية، وما ينتج عن ذلك من هيمنة واحتلال أقوى من الاستعمار قديما. ليس هذا فقط بل إن البرامج الرئيسية التي يعمل من خلالها جهاز الحاسب الآلي، وشبكة الإنترنت هي برامج أمريكية، ومن إنتاج شركة ما يكروسوفت، والتي تخترق دائما، وبها ثغرات مستمرة يدخل من خلالها الهاكرز والجواسيس، أو برامج التجسس، والفيروسات."
ويرى حسام عبد القادر أن الحل يكمن في استخدام البرامج المفتوحة التي لو حدث بها تلاعب في الكود أو الشيفرة الخاصة بها، يمكن للكل معرفة ذلك، لأنها مفتوحة.
الرقابة المركزية على الشبكة
وإذا كنا نتحدث عن حماية الملكية الفكرية، وحق المؤلف، على شبكة الإنترنت، فإن هناك وجها آخر ظهر من خلال استخدام تلك الشبكة العالمية، وهو وجه الرقابة المركزية على الشبكة، فقد أصبح معروفا أن الولايات المتحدة، تحديدا، تراقب كل شيء عبر الشبكة الدولية، وأصبح معروفا أن شركة مايكروسوفت تسلم السلطات الأمريكية الكود أو الشيفرة الخاصة بكل جهاز أو برنامج كمبيوتر تبيعه، مما يسهل لهذه السلطات مراقبة كل شيء، واختراق الشبكة في أي وقت من الأوقات، والحصول على المعلومات التي تريدها من أي مكان في العالم، من خلال برامج التجسس التي هي عبارة عن كود أو شيفرة يتم تنفيذها في الكمبيوتر لجمع المعلومات المطلوبة ونقلها سرا إلى جهة أخرى تقوم بالمراقبة. ونشير في هذا الصدد إلى كتاب مهم صدر في هذا الشأن، هو كتاب "الرقابة المركزية الأمريكية على شبكة الإنترنت" للدكتور مصطفى عبد الغني.
لذا كان لابد من الإسراع في تهيئة بيئة تشريعية مناسبة لحماية الملكية الفكرية في البيئة الرقمية الجديدة، واقترح البعض إنشاء منظمة رسمية تحفظ حقوق الملكية الفكرية على شبكة الإنترنت، وترسيخ احترام حقوق الملكية الفكرية كأساس لازم لتشجيع الإنتاج الفكري والأدبي والفني والتكنولوجي العربي، ونشر الوعي العام بحقوق الملكية الفكرية، ودعوة منظمات المجتمع المدني للمساهمة في نشر وعي وثقافة الملكية الفكرية.
اتحاد كتاب الإنترنت العرب
وقد أسست في السنوات الأخيرة جمعيات أهلية، ومنظمات أو هيئات ثقافية عربية، مثل الجمعية المصرية لقانون الإنترنت، واتحاد كتاب الإنترنت العرب، بهدف الحفاظ على الملكية الفكرية، وحقوق الكتَّاب والمؤلفين والمبدعين على الشبكة الدولية. وقد طالبت الجمعية المصرية لقانون الإنترنت بوضع قانون للإنترنت يجرِّم الأفعال غير المشروعة على الإنترنت ويعاقب مرتكبها، ومنها جرائم النشر التي تهدر حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.
أما اتحاد كتاب الإنترنت العرب، فمن ضمن أهدافه الواردة بلائحة التأسيس، الدفاع عن حقوق الملكية الفكرية للكتاب الذين يمارسون كتاباتهم رقميا وعلى شبكة الإنترنت، وكونت لجنة حماية حقوق الملكية الفكرية ضمن لجانه المتعددة، لتحقيق هذا الهدف، من مهمام هذه اللجنة التي يرأسها حاليا د. غالب شنيكات:
1 ـ التوعية بحقوق الملكية الفكرية لمنتسبي الاتحاد خاصة فيما يتعلق بحقوق الملكية الأدبية والفنية والنشر الالكتروني.
2 ـ إنشاء زوايا إلكترونية على موقع الاتحاد تتضمن معلومات متعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية ونشر كتب محاضرات وندوات وقوانين عربية ودولية واتفاقيات.
3 ـ إنشاء قسم إلكتروني لتقديم الاستشارات القانونية بخصوص حماية حقوق الملكية الفكرية والنشر الإلكتروني .
4 ـ إعداد دراسات مقارنة للاتفاقيات العربية والدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية والنشر الإلكتروني.
5 ـ إعداد دراسات مقارنة للقوانين العربية لحماية حقوق الملكية الفكرية.
6 ـ إعداد نماذج من عقود واتفاقيات لتنظيم العلاقة بين الناشر والمؤلف.
7 ـ تنظيم ندوات ومؤتمرات بخصوص حماية حقوق الملكية الفكرية، وعرض التقرير التي تتناول واقع الاعتداءات على حقوق المؤلفين.
8 ـ تعيين مندوبين في البلدان العربية لرصد أعمال التزوير والإبلاغ عنها مع التوثيق ما أمكن لمعلوماتهم ونشر قضايا الاعتداءات على حقوق المؤلفين.
9 ـ إعداد تقرير سنوي عن واقع حماية حقوق الملكية الفكرية في كل البلدان العربية، والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني بهذا الخصوص.
10 ـ إنشاء سجل لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالاعتداءات على حقوق المؤلفين.
11 ـ إصدار التعاميم الخاصة بحقوق المؤلفين على موقع الاتحاد.
مواقع تبيح النسخ والنقل والأخذ
وإذا كانت حقوق الملكية الفكرية محفوظة بعامة للمبدع أو الكاتب أو المؤلف أو الموقع نفسه، فإن هناك مواقع على شبكة الإنترنت، أباحت عملية النسخ أو النقل أو الأخذ منها، وتنقسم هذه المواقع إلى ثلاث فئات هي:
1 ـ المواقع الحكومية العامة.
2 ـ الوثائق أو المواقع التي انتهت مدة حقوقها، وأعلن أنها للاستخدام العام.
3 ـ المواقع التي حجبت عنها الحقوق.
منتديات ومواقع تحذر وتلفت الانتباه وتشترط الموافقة
ومن ناحية أخرى هناك بعض المواقع والمنتديات التي التفتت إلى مسألة حماية الملكية الفكرية، وما ينشر من مواد منقولة لم تنسب لأصحابها، فأرسلت رسائل إلى أعضائها تحثهم على التقيد ببعض البنود، وعلى سبيل المثال أرسلت إدارة منتديات أقلام تقول:
نود أن نلفت انتباهكم إلى أن إدارة أقلام العليا قد توصلت إلى مقترحات بخصوص المواضيع المنقولة، والمواضيع التي لم تنسب لأصحابها، آملين التقيد بما هو آت:
1 ـ بالنسبة للنص المنقول، يُمنح الأخ مدير المنتديات؛ الأدبية، والثقافية (كل بحسب منتدياته) كامل الصلاحية في إجراء اللازم من حيث إضافة كلمة (منقول) للنص أو (حذفه) وإشعار صاحب النص بذلك، إذا لم يقم ناقل النص بما تمليه الأمانة العلمية، لكي يبتعد الناقل عن المساءلة القانونية، إذا ما حدث ذلك لا سمح اللـه تعالى.
2 ـ سيقوم الأخ مدير المنتديات؛ الأدبية، أوالثقافية (كل بحسب منتدياته) بمطالبة من (كتب / ت) الموضوع بذلك عن طريق بريد أقلام، وإذا ما وجد مدير المنتديات ضرورة للتعديل في الموضوع فيجب أن تتضمن الرسالة دعوة من (نقل / ت) إلى إجراء تعديل عليه كاختصاره مثلا.
3 ـ بالنسبة للنصوص الطويلة: سيجري إخطار أصحابها، وعدم التدخل بالنص لأنه لو تدخلنا في النص حذفا أو تعديلا فقد يشوه ذلك وجهة نظر الكاتب. لذلك نلفت نظره إلى ضرورة اختصار الموضوع أو إنزاله على حلقتين، أو أكثر. وإذا لوحظ عدم التزامه، وكان موضوعه من الموضوعات المملة أو الصعبة، فيخطر بإمكانية حذف شيء من موضوعه، وليتحمل هو المسؤولية بعد ذلك ويقوم بتنزيل بقية النص في حلقة ثانية.
ولكثرة النقل ـ ولا نقول السرقة ـ من مواقع إلى مواقع أخرى، ومن منتديات إلى منتديات أخرى، ومن مدونات إلى مدونات أخرى، نشر صاحب أو مدير أحد المواقع على صدر الموقع هذه العبارة الدالة:
زوار الموقع الكرام
تحية طيبة و بعد
عفواً
أرجو عدم نسخ أي نص أو نقله إلى موقع آخر
أو نشره بأي صحيفة إلكترونية أو مطبوعة
دون الرجوع إليّ و موافقتي على ذلك أولاً
لكم مني جزيل الشكر
أما اتحاد كتاب الإنترنت العرب فقد وضع شروطا لمنتدياته جاء فيها:
1 ـ الالتزام بالتسجيل بالاسم الصريح، ويمنع منعا باتا التسجيل والنشر باسم مستعار.
2 ـ عدم المساس بالذات الالهية، ووجوب احترام الانبياء والكتب والأديان السماوية.
3 ـ عدم التعرض بالتجريح المجرد للشخصيات الاجتماعية كالعلماء و الحكام وأعيان المجتمع، وضرورة تجنب إثارة النعرات القبيلة والإقليمية والمذهبية، مع إتاحة الفرصة لممارسة النقد الهادف والمنضبط للمواقف والأفكار دون المساس بالاشخاص، كما لا يسمح بالتجريح والسب والانتقاص لشخص أو عضو في الاتحاد أو المنتديات.
وللمشرف العام وحده إنهاء أو حذف أي موضوع أو نقاش يرى أنه سيؤدي إلى إثارة النعرات القبلية أو الإقليمية أو المذهبية أو ما شابه ذلك .
4 ـ عدم استخدام الألفاظ البذيئة أو الفاحشة أو الخارجة على الآداب العامة.
5 ـ الالتزام بوضع بريد إلكتروني صحيح يمكن المراسلة من خلاله، والتأكد من صلاحيته للاستقبال.
6 ـ الالتزام بكتابة المشاركة في القسم الخاص بها.
وفي مجال حقوق الأعضاء وواجباتهم، جاء الآتي:
1 ـ حفظ معلومات التسجيل الخاصة بهم، وعدم إعطائها لأي جهة مهما كانت إلا بموافقة العضو نفسه.
2 ـ من حق العضو معرفة سبب حذف الموضوع عند حذفه كاملا. على أن يتم ذلك من خلال المراسله عبر البريد الالكتروني الذي يجب على كل عضو التحقق من صحة وصلاحية بريده لمراسلته عليه .
3 ـ من حق العضو الاحتجاج على قرار المشرفين ضد مشاركته، وإبداء الملاحظات على أي حذف أو تعديل عبر البريد الإلكتروني في توضيح السبب.
4 ـ من حق العضو انتقاد سياسة المشرفين عبر القسم المخصص ومن حقه طلب الرد.
5 ـ يكون العضو مسؤولا مسؤولية كاملة عن جميع مداخلاته، حتى لو كانت نقلا عن الآخرين، مالم يكن النقل في سياق النقد أو التوضيح .
6 ـ يلتزم العضو بالمحافظة على معلومات الدخول الشخصية، ويتوجب عليه إبلاغ إدارة المنتدى في حالة سرقة بياناته.
7 ـ جميع المشاركات المنشورة في المنتديات تعبر عن وجهة نظر كتابها، واستضافة المنتدى للمشاركين لا يحمله المسؤولية الأدبية والقانونية تجاه ما ينشر، وعليه فيجب احترام جميع منابر النشر الأخرى، وحصر النقد البناء على ما يطرح فيها من قضايا تمثل وجهات نظر كتابها بحيث تناقش وفق الضوابط أعلاه بعد أن يكتب مصدر الاقتباس وإرفاق الرابط التزاما بأمانة النشر وحفظ الحقوق.
وهناك ذكر أيضا لمسؤولية المشرفين في منتديات الاتحاد، ومنها:
1 ـ يجب على المشرفين جميعا العدل بين الجميع و الالتزام بتطبيق الضوابط أعلاه بعيدا عن آرائهم الخاصة أو وجهات نظرهم أو مواقفهم الشخصية من بعض الأعضاء أو بعض الأطروحات.
2 ـ من حق المشرفين القيام بما يلي:
أ ـ عدم نشر أي مشاركة مخالفة للضوابط أعلاه كليا، وحذف ما يرونه مخالفا لها جزئيا من داخل المشاركة مع نشر المفيد منها.
ب ـ من حق المشرف العام وحده إنذار العضو عند المخالفة الأولى للضوابط ثم إيقاف العضو عند المخالفة الثانية.
3 ـ تتحدد مسئولية المشرفين بالمحافظة على ضوابط النشر وإجازة المداخلات وفق الضوابط الموضحة أعلاه.
4 ـ أي مشاكل متعلقة بغير البند 3 تختص بالمشرف العام .
5 ـ تطبيق الضوابط هو اجتهاد بشري محض من قبل المشرفين و من حقهم على الأعضاء تقبل هذا الاجتهاد الذي بذل فيه الوسع و الطاقة ما لم يكن مخالفا لما تم توضيحه.
تيسير وسائل الحماية
أخيرًا لتيسير وسائل حماية الملكية الفكرية، سواء في الواقع العادي، أو الواقع الافتراضي على شبكة الإنترنت، هناك عدة سبل يمكن تفعيلها منها:
1 ـ ما اقترحه المفكر الفرنسي روجر تشارتير بوجوب تحالف الناشر مع المؤلف لحماية حقوق المؤلف الأخلاقية (أو الأدبية) والاقتصادية (أو المالية). ومن المحتمل أن يؤدي هذا التحالف إلى تحويل عميق في بنية العالم الإلكتروني، حيث ستتضاعف كفاءة الأنظمة الأمنية الإلكترونية التي تستهدف حماية الكتب الإلكترونية وقواعد البيانات.
2 ـ إيجاد سبل للتقاضي أو رفع الدعاوى القضائية على الطرف، أو الأطراف، المعتدية على حق المؤلف والحقوق المجاورة. مع تبسيط الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
3 ـ الاتفاق مع الشركات موفرة الخدمة، السيرفر، بتجميد الموقع لأيام أو أسابيع، إذا ثبت نشر مادة مسروقة، أو حذف عضوية من ثبت في حقه السرقة، أو التشهير به، والاعتذار للمؤلف أو المبدع الحقيقي، وفي حالة التكرار يمكن استخدام الحق القانوني برفع دعوى والمطالبة بالتعويض المادي أو الحبس أو بكليهما.
4 ـ الاتصال بشركات النطاقات (التي تبيع الاسم أو الدومين) ومطالبتها بإلغاء الدومين الخاص بالموقع الذي ثبت أنه ينشر أعمالا مسروقة.
5 ـ نشر ثقافة الملكية الفكرية، ونشر الوعي العام بها، وإقامة الندوات والمؤتمرات التي تنشر وترسخ مثل هذه الثقافة، وخاصة في البلدان النامية، ووضع إطار منهجي لتدريس موضوعات الملكية الفكرية، مما يزيد الوعي بأهميتها.
6 ـ فرض أنظمة الحماية الرقمية التي تعطي للجهاز الذي يقوم بتنزيل الملفات من الإنترنت، كودا أو شيفرة معينة، تسمح بفتح هذه الملفات على هذا الجهاز فقط.
أحمد فضل شبلول ـ الإسكندرية
|
